السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربيlogo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربي

مد إعفاء الهواتف للمصريين بالخارج لتعزيز الخدمات الرقمية الحكومية

مد إعفاء الهواتف للمصريين بالخارج لتعزيز الخدمات الرقمية الحكومية

كتب عادل خفاجي:
أعلنت وزارتا الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مد فترة إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدلًا من 90 يومًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أبريل 2026، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات القنصلية للمصريين في الخارج، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل الأعباء الإدارية.
وجاء القرار خلال لقاء جمع بين الوزيرين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة الخدمات القنصلية إلكترونيًا، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات ودقتها. كما تناول اللقاء آليات التكامل بين قواعد البيانات الحكومية المختلفة، بما يحقق مزيدًا من الحوكمة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تحديث السياسات والإجراءات بما يتواكب مع احتياجات المصريين بالخارج، خاصة في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية. ويُعد مد فترة الإعفاء خطوة عملية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، فضلًا عن تعزيز الثقة في منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي متكامل.